وزير العدل المصري: الإفراج عن مبارك الشهر المقبل أمر طبيعى

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري أن الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل المقبل أمر طبيعي، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى، بحسب "الوفد" المصرية.

وقال مكي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إنه من الطبيعي الإفراج عن مبارك، لكني أظن أنه متهما في قضايا أخرى، ووقتها لن يفرج عنه، مضيفاً أن مشروع قانون "محاسبة الرئيس"، يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد، نافيا ما يذاع بأن وزير العدل يعمل على "أخونة القوانين".

ويذكر أن الحبس الاحتياطي ينقضي بانتهاء المدة التي حددها قانون العقوبات المصري، وعليه فلابد من الإفراج عن المتهم مباشرة إذا انقضت تلك المدة.

وجدير بالذكر أن الرئيس المصري السابق مبارك متهم الآن وليس محكوما عليه وذلك بعد قبول الطعن على الحكم السابق عليه بالحبس المؤبد، وعليه فيحق طلب الإفراج بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا حسب ما ينص القانون المصري.