ملابسات قضية الرويلي تشير إلى تدخلات في النظام العدلي التايلندي

استناداً إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ 31 مارس 2014 م ، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي ـ رحمه الله ـ والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين .

صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية بما يلي : " إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند ، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك ، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها / محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم ، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية ، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم .

وحكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية .