كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق بكافة فروعها في المناطق بصدد رفع تقرير للديوان الملكي باشرت فيه التحقيق للتعرف على أسباب تعثر وتأخر مشاريع الطرق والمياه بالبلديات وكافة الإدارات الخدمية.

 

وأوضحت المصادر أنه سيتم الرفع بما تصل إليه الهيئة إلى اللجنة الدائمة في الديوان الملكي، والمختصة بمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في كل جهة وإعداد تقرير عنها، ثم الرفع للمقام السامي بنتائج مراجعاتها وتوصياتها.

 

وأضافت المصادرُ أن الإدارات المعنية باشرت رفع تقارير المشاريع المتأخرة والمتعثرة في كل منطقة، موضحةً اسم كل مشروع ورقمه ومقدار ميزانيته، ونسبة الإنجاز الفعلية، وأسباب التعثر أو التأخر، إضافة الى الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة التعثر والتأخر.

 

يُذكر أن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام 1435 /1436هـ، كشف عن تعثر نحو 72% من مشروعات خطط التنمية.