أكدت تقارير رسمية أن نحو 22 موظف تركوا وظائفهم الحكومية خلال عام 2015 وشكل العاملون في القطاع التعليمي النسبة الأعلى ممن تركوا وظائفهم ، حيث بلغت نسبتهم نحو 53 في المائة من إجمالي الموظفين الذين تركوا وظائفهم في بقية القطاعات الحكومية، البالغ عددهم 22323 موظفا وموظفة.
وبلغ عدد الموظفين الرجال الذين تركوا وظائفهم بلغ 13711 موظفا، بنسبة 61 في المائة، فيما بلغ عدد الموظفات اللاتي تركن وظائفهن 8612 موظفة، بنسبة تقدر بـ 39 في المائة.
وأضافت التقارير ” أنه جاء ترك الموظفين في القطاعات العامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عددهم 8814 موظفا، يلي ذلك القطاع الصحي بـ 1055 موظفا تركوا الخدمة في العام نفسه.
ويقدر عدد منسوبي التعليم العام الذين تركوا وظائفهم بنحو 11770 معلما ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية حددت لائحة الحقوق والمزايا في نظام الخدمة المدنية من خلال موادها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، حيث وضعت الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بهمة رسمية خارج جهة عمله وأوضحت أن تلك الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة تتحمل ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.
التعليقات
عليكم بالجوالات والاتصالات مردودها قوي وبالتوفيق ♒
اترك تعليقاً