«واشنطن بوست» :السعودية بجعبتها أدوات دبلوماسية وتجارية سترد بها على قرار الكونجرس

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن السعودية لا تزال بجعبتها أدوات دبلوماسية وتجارية يمكن استخدامها في الرد على قرار الكونجرس.

وذكرت الصحيفة أن من بين الأدوات التي يمكن للسعودية استخدامها تخفيض التمثيل الدبلوماسى والتواصل الرسمى، وسحب مليارات الدولارات من سوق الأعمال الأمريكية، وقيام السعودية بإقناع الدول الحليفة لها في مجلس التعاون الخليجى الذي تهيمن عليه بتخفيض التعاون مع الولايات المتحدة في برامج مكافحة الإرهاب، وتخفيض الاستثمارات، وتقويض قدرة الولايات المتحدة على الدخول لمجالات وقواعد جوية مهمة في الإقليم.

واستدلت الصحيفة برد فعل مماثل اتخذته السعودية ضد قطر لإجبارها على الحد من الدعم الذي تقدمه لجماعة الإخوان في مصر، وقامت بعزل الدولة الصغيرة الغنية بالنفط من مجلس التعاون، واستدلت الصحيفة كذلك بواقعة انتقاد وزير الخارجية السويدى سجل حقوق الإنسان في السعودية، العام الماضى، ورداً على الانتقاد، قامت السعودية بتوجيه ضربة دبلوماسية إلى استوكهولم، أضعفت موقفها في العالم العربى، كما هددت بضرب مصالح السويد في الخليج، ما دفع السويد إلى التراجع عن موقفها.

ونقلت الصحيفة عن تشاس فريمان، مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، سفير الولايات المتحدة في السعودية أثناء «عاصفة الصحراء»، قوله إن السعودية يمكنها الرد على القانون بوسائل مختلفة تهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، مثال عدم السماح لسلاح الجو الأمريكى بدخول المجال الجوى بين أوروبا وآسيا، ومنعها من استخدام القاعدة الجوية القطرية التي يستخدمها الجيش الأمريكى في إطلاق عملياته الموجهة ضد الإرهاب في أفغانستان وسوريا والعراق.

ولفتت الصحيفة إلى وقائع سابقة أثرت سلباً على العلاقات «الأمريكية- السعودية»، ليس أقلها إبرام إدارة الرئيس باراك أوباما الاتفاق النووى مع إيران، وانتقاد أوباما دول الخليج في لقاء بداية العام الجارى، رغم دعم السعودية للولايات المتحدة في الحرب على «داعش» في سوريا والعراق.

وقدر جوزيف جاجنون، زميل بمعهد «بيترسون» للاقتصادات الدولية، الأصول الرسمية السعودية لدى المؤسسات الاقتصادية الحكومية الأمريكية بما يتراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، أخذاً في الاعتبار الودائع الموجودة في بنوك أمريكية بالخارج.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تحذيرات خبراء قانونيين من «قانون جاستا »، يعرض المسؤولين الحكوميين لسلسلة من التهديدات القانونية، ويُخرج الولايات المتحدة عن منظومة القوانين الدولية المعمول بها.

كانت وزارة الخزينة الأمريكية أعلنت في تقريرها السنوى لعام 2016 أن حجم الأصول السعودية في الولايات المتحدة يبلغ 612.371 مليار دولار، وأن الرياض تمتلك سيولة حجمها 285.238 مليار دولار، وسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار، وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.

ويبرز التواجد الكبير للشركات السعودية في الاقتصاد الأمريكى على الواجهة بعد أن قامت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط، بامتلاك أكبر مصفاة بأمريكا بعد شرائها مصفاة «بورت آرثر» بولاية تكساس التي تعتبر «جوهرة التاج» بالنسبة لصناعة النفط الأمريكية، كون طاقتها الاستيعابية تصل إلى 600 ألف برميل يوميا، الأمر الذي سيسمح للشركة بالحصول على موقع استراتيجى يسمح لها بنقل نفطها الخام إليها وتصفيته وبيعه في أسواق أمريكا الشمالية.

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية، والذى يعود إلى عام 1966، عندما قابل الملك الراحل فيصل، الرئيس الأمريكى الأسبق، ليندون جونسون، واتفق الطرفان على إرسال فرق تابعة لسلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكى، وتنظيم عقود الشركات الأمريكية مع الحكومة السعودية، خاصة في مجال الأسلحة.. أخذت العلاقات العسكرية بين البلدين تتطور لتشمل سلسلة من الصفقات، كان آخرها إعلان الحكومة الأمريكية عزمها تسليم السعودية 152 طائرة قتالية حديثة من طراز «إف- 15»، خلال عامى 2017 و2021، لتكون الصفقة الأضخم في التاريخ الأمريكى، وتبلغ قيمتها 29.4 مليار دولار، وتشمل 84 طائرة جديدة، و68 طائرة تمت إعادة تصنيعها بالكامل، وبهذه الصفقة ستكون القوات الجوية الملكية السعودية هي المالك لأحدث طراز من تلك المقاتلات، بحسب موقع «آى. إتش. إس. جينس».