قالت الجهات الحكومية فى المملكة العربية السعودية إن مساعيها المستمرة لحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمخاطر التى قد تتسببها هذه البضائع، وتتعاون مع أفضل الخبراء العالميين لتحقيق ذلك.

ووصلت قيمة الأضرار التى تسببت بها البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمى فى عام 2015 مبلغا قدره 1.7 تريليون دولار أمريكى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأضرار بنسبة 15% سنويا مع ازدياد مبيعات البضائع المقلدة التى غالبا ما تكون خطرة، مع انتشار التسوق عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى والذى يساهم فى هذا الارتفاع الكبير للبضائع المزورة.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك السعودية فى بيان على إدراكها للأهمية الكبيرة لهذه المشكلة محليا وعالميا، ولهذا تتعاون مع شركة الوقاية الدولية العلمية “يو إل” (إندررايترز لابوراتوريز) والائتلاف الدولى لمكافحة التزييف لدعم جهودها فى مكافحة هذه المشكلة العالمية بالشراكة مع القطاعات الحكومية.

حيث تشارك الجمعية شركة “يو إل” هذه الجهود منذ 12 أكتوبر وذلك بإطلاق ورشة عمل مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية فى العاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية فى المملكة العربية السعودية تتضمن مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدنى والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة، ويركز الحدث على عدة مواضيع رئيسية مثل حماية المستهلك والمنتجات المقلدة المختلفة مثل الأدوية وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية.

ويوجه منظمو الحدث الدعوة لأصحاب الملكية الفكرية ومقدمى الخدمات للمشاركة فى هذا الحدث لتعزيز التواصل مع الهيئات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية.

وأكد نائب الرئيس والمدير العام فى “يو إل” حامد سيد: “تعتمد الجهات الحكومية فى المملكة العربية السعودية سياسات صارمة وأساليب وقاية ذكية لمواجهة هذه المشكلة العالمية ولحماية مواطنى المملكة من المخاطر الحقيقية التى تتسبب بها المنتجات المقلدة، ولهذا فإننا سعداء لمشاركتنا فى هذه الجهود”.

وقال “تعد ورشة العمل خطوة هامة ضمن الجهود التى تنفذ فى المملكة فى هذا المجال، وتشكل حجر أساس تبنى عليه جهود التوعية حول جرائم الملكية الفكرية فى المنطقة ومنصة تطلق حوارا حول تطوير الشراكات الفاعلة والمصممة لحماية المستهلكين وإيقاف تدفق هذه المنتجات الخطرة”.

تشمل أضرار البضائع المقلدة جميع القطاعات، ابتداء من التجهيزات المنزلية والمنتجات الكهربائية والأدوية وأجهزة إطفاء الحرائق، وتسيطر المنتجات المقلدة على نسبة الثلث من السوق العالمى تقارب ثلثه وتبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية التى تتسبب بها فى هذا القطاع 200 مليار دولار أمريكى، كما تتسبب بوفاة مليون شخص كل عام بفعل آثار التسمم أو الأدوية غير الفعالة.

كما تشكل المستحضرات التجميلية المقلدة خطرا كبيرا أيضا، وكانت المملكة المتحدة قد صادرت مؤخرا مجموعة من مستحضرات تجميل مقلدة تتخطى المواد الكيميائية فيها الحدود المسموح بها بمائتى ضعف، وتحتوى على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق والقصدير والكادميوم.

وتعود أسباب النمو المتزايد لسوق البضائع المقلدة خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت، وفى عام 2014 أوقفت جوجل 524 مليون إعلان يروج لبضائع مقلدة أو لبرمجيات خبيثة أو أنه يخالف سياسة الموقع، كما حذف موقع فيسبوك أكثر من 3 آلاف إعلان احتيالى خلال 60 ساعة خلال العام نفسه.

وبدوره أوضح أمين عام جمعية حماية المستهلك بالمملكة أن هذا التعاون مع شركة “يو إل” وكذلك الائتلاف الدولى لمكافحة التزييف فى عقد هذه الورشة وبمشاركة القطاعات الحكومية يأتى انطلاقا من أهداف الجمعية واختصاصاتها التى ركزت فى أحد جوانبها على مساندة القطاعات الحكومية فى مكافحة الغش والتقليد.

وتابع “من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تساعد فى تعزيز الشراكة بين القطاعات المعنية فى مواجهة التقليد وانتهاك الملكية الفكرية فى المملكة”.

تجدر الإشارة إلي أن شركة “يو إل” والتى تدير عملياتها فى منطقة الخليج من مكاتبها فى كل من دبى وأبو ظبى قد نظمت حدثا مماثلا فى الإمارات العربية المتحدة تستعرض من خلاله الأسلوب الحديث والموحد الذى تعتمده الجهات المختصة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى حماية المستهلكين.