“العدل” : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً إلا في حالة واحدة

اذا ماهي جدوى الاحكام اذا لم تنفذ . ايش الفايده من التقاضي لفترات طويله ثم لا ينفذ الحكم. اتمنى من ولاة الامر تعميد وزارة العدل بعدم اصدار اي حكم شرعي الا اذا كان واجب النفاذ ومكتسبا صفة القطعيه . ولا سوف يبقى المحكوم يماطل سواء فردا او قطاع خاص او حكومي . وستجد الاف الاشخاص بل طوابيرا من المظلومين واقفين على ابواب ديوان المظالم . ونتمنى ان لا تذهب قرارات واحكام الديوان (المظالم ) الى مثل تصريح وزارة العدل هذا.

والتعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حفظ حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 ) بتاريخ 22/1/1435 وجاء في مواده الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات نصه ( لايجوز إيقاع عقوبه جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) ولم تثبت إدانته يفرج فورا عنه وحق المطالبه في التعويض حسب نص الماده (216 ) يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه في التعويض ) للأسف المحكمه الجزائيه بالطائف لم تطبقه ولم تنفذه معظم نزلاء سجن مسرَه بالطائف صدرت ضدهم أحكام منطوق الحكم لم تثبت إدانتهم ) ياوزارة العدل عدل منشد ومطلب