أكدت هيئة التحقيق والإدعاء العام أن من زوّر أو منح تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل مائة ألف ريال.
وأضافت أن كل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن مدة تصل سبع سنوات وبغرامة لا تصل سبعمائة ألف ريال.
