كشفت مصادر أن وزارة المالية تعتزم تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لمنح المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها الاجنبية بنسبة 10% على سعر المنتج الاجنبي في العقود الحكومية.
وأوضحت أن التطوير يتضمن فرض غرامات لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات على المقاولين في حالة لم يلتزموا بشراء ما يحتاجونه من المواد والادوات من المنتجات الوطنية.
ولفتت أن وزارة التجارة أبلغت مجلس الغرف بالبدء في تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتحقيق برنامج التحول الوطني، وسيتم مناقشة تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وآلية إعطاء الاولوية للمحتوى والمنتجات والخدمات الوطنية أو ما يعامل معاملتها في المشاريع الحكومية.
التعليقات
اترك تعليقاً