ارتفعت حجم المبالغ المصروفة دن وجه حق وسند قانوني، خلال عام واحد، لنحو 42 مليار ريال، بسبب ضعف تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.

وكشف “ديوان المراقبة العامة”، عن ارتفاع المبالغ من 4.4 مليار ريال للعام المالي 1434/ 1435هـ، إلى 41.9 مليار ريال للعام المالي 1435/ 1436هـ، وأرجع ذلك إلى كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي، إذ بلغ إجمال المبالغ التي لاحظتها 18 مليار ريال.

وأكد الديوان في بيان له، أنه قام خلال السنة المالية، بفحص ومراجعة ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية.

وقال الديوان، للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى خلال مراجعة تقرير الديوان للعام المالي 1435-1436هـ، أن قيمة المبالغ التى تم تحصيلها 2.9 مليار ريال فقط، من إجمالي 41.9 مليار ريال، تم صرفها دون وجه حق، حسب عاجل.

وأشار، إلى أنه لم يرفع بعد دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها، لأنه ينتظر صدور توجيهات بشأن ضمّ الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام.