توقعت لجنة وزارية مكونة من أربع وزارات أن تصل رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين «85-133» ريالا للطن، إضافة لبلوغ رسوم التصدير لمنتج الحديد بين «58-390» ريالا للطن الواحد.

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يحدث كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأوضجت اللجنة أن الضوابط العامة لتصدير الحديد والأسمنت تشمل أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يحصل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية، وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية).

وفيما يخص تصدير الأسمنت، فيجب أن يفي المعروض بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون إستراتيجي من مادة «الكلنكر» لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي لها، بحسب ما تضمن الأمر السامي، على أن تعلن وزارة التجارة والاستثمار للراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الأسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة، مصطحبين كافة الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.