شهد الريال الإيراني تراجع حاد منذ عام 2009، حيث وصل سعر الدولار مقابل الريال إلى 41600 بعد أن كان 9200 ريال قبل سبعة أعوام.

وتشهد حركة مؤشرات محال الصرافة المنتشرة على طرقات وداخل أسواق العاصمة الإيرانية طهران، تغيرات حادة في أسعار العملات، وهو ما يدفع المتعاملون إلى الصراخ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأرجع عدد من الاقتصاديين الانخفاض إلى صعود الدولار أمام كثير من العملات في الأسابيع القليلة الماضية وحالة الضبابية التي تسبق الانتخابات الرئاسية في إيران العام القادم.
وأوضح تقرير نشرته “أيه. بي. سي نيوز”، أنه خلال السنوات العشر الماضية، شهدت قيمة الريال تراجعا أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 450 %، وازداد سوء هذا الوضع بكثير من الانهيار خلال عام 2012، بسبب برنامج إيران النووي المتنازع عليه، عندما منعت الولايات المتحدة المصارف في العالم من المشاركة في اقتصاد النفط الإيراني وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط الإيراني.

وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي تسير الأحداث بطريقة دراماتيكية، ولكن بموجب الاتفاق النووي 2015 الذي تم بين إيران والقوى العالمية، تم رفع العقوبات الدولية ضدها في مقابل ذلك الحد من تخصيب اليورانيوم. ومنذ ذلك الوقت، سارعت إيران إلى زيادة إنتاج النفط لاستعادة حصتها المفقودة في السوق.

وفي ذلك الوقت وقعت السلطات الإيرانية صفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات مع الشركات المصنعة لطائرات إيرباص وبوينج، والغرض من ذلك أن تعطي لنفسها وهجا اقتصاديا مزيفا مقابل العزلة الاقتصادية التي عاشتها حقبا من الزمان مع عديد من دول العالم في ظل قرارات العقوبات الاقتصادية الأمريكية الصعبة التي حدت من نشاط طهران التجاري.
وتشير تقارير غربية إلى أن الحكومة الإيرانية تعتقد أنها يمكن أن تبيع برميل النفط بـ 65 إلى 70 دولارا عام 2017، ولكن من المؤكد الآن أن أسعار النفط ستبقى عند نحو 50 دولارا للبرميل، وللتعويض عن عجز الميزانية، تحاول حكومة طهران التقليل من مأساوية الوضع وتهدئة المخاوف إزاء تراجع سعر الريال.

من جانبه قال محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن هبوط الريال يرجع إلى “أسباب نفسية”، وإن الحكومة تأمل في تعافيه خلال أيام، وهذا عكس ما يعتقده متعاملون في بعض مكاتب الصرافة في طهران؛ إذ صرحوا بأنهم لم يشهدوا زيادة مفاجئة في الطلب على الدولار خلال الأسابيع الماضية بما يشير إلى أن أسباب تراجع الريال ربما تكون مزمنة.

وإلى جانب سعر الصرف في السوق الحرة تستخدم إيران سعرا رسميا يبلغ حاليا 32317 ريالا للدولار في بعض التعاملات الرسمية، وقد تسببت الفجوة الآخذة في الاتساع بين السعرين الرسمي والحر في تصريف العملة الصعبة خارج النظام المصرفي الرسمي، ولمواجهة ذلك سمحت الحكومة لبعض المصارف بالتعامل بالأسعار الحرة.