أيدت دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما أصدرته دائرة أدني درجة بالمحكمة في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في يونيو ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال مصدر، أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة، مشيرا إلى أن الأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت الحكومة المصرية قد أحالت الاتفاقية بعدما أقرتها لمجلس النواب لمناقشتها، بعد نحو 8 أشهر من توقعيها في القاهرة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.