أحال مجلس هيئة سوق المال مخالفة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركة مدرجة في السوق المالية المحلية.
وأكدت الهيئة أن قرارها يؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
التعليقات
اترك تعليقاً