نفى صاحب مكتب العقار، الذي أجر المنزل للإرهابيين، سابق علمه بالطريقة التي استئجر بها الداعشيين العقار، محملًا المسئولية على عاتق موظف فرع المكتب.
وقال صاحب مكتب العقار لا أعلم شيئًا عن المستأجرين، والموظف هو من كان خلف عقد الإيجار المبرم مع الداعشيين.وفقًا لـ “مكة”
وكان صاحب المكتب أقر فى تصريحات صحفية،باستخدام المكتب لنظام شموس الأمني: “المكتب يستخدم نظام شموس الأمني الآن”.
وكان صاحب المنزل وهو مأذون الأنكحة بمحكمة الأحوال الشخصية بالعاصمة، قد اشتراه منذ 10 أشهر، ثم عرضه للإيجار في أحد أفرع مكتب عقار آخر، وبعد شهرين من شراء العقار تم استئجاره من جانب الصيعري ورفيقه.
التعليقات
دام صاحب البيت موذون وضعه مشبوه وراه بلاء
وضعه مريب
والله مدري عنه الوضع مشكوك فيه ??
الواقع ….. كلامك 100/100
ولا تزر وازرة وزر اخرى هذه الآية تطبقها دولتنا هي تحاسب المجرم او المجرمين الذين يصنفون ارهابيين ولن يمس الوالدين او الأبناء او الاخوان او الجار او صاحب المنزل او تاجر العقار لأنهم ابرياء من افعال هولاء الشواذ المخادعين المزورين فهم حتى على هئية النساء يتصورون ويلبسون لَبْس العباة النسائية الله ينصرنا دولتنا عليهم ويرد كيدهم الى نحورهم هم ومن يؤديهم
كونهم مطلوبين أمنيين فبالتأكيد ان الارهابيين لم يستأجروا المنزل بأسمائهم وانما بأسماء آخرين.
المفروض يكون فيه نظام للايجار مربوط بوزارة الداخلية برقم السجل المدني مثل نظام (تم)
اترك تعليقاً