أدانت منظمة حقوقية إسرائيلية، سياسة هدم المنازل في القري والمدن الفلسطينية المحتلة عام 1948، التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة “بنيامين نتنياهو”، بدعوي إقامتها دون ترخيص.

يأتي هذا الرد عقب اقتحام جرافات الاحتلال الإسرائيلي مدينة “قلنسوة”، الثلاثاء، وقيامها بهدم 11 منزلًا، بدعوي البناء بدون ترخيص.

وذكرت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية “غير حكومية” -في بيان لها- أن الهدم الذي تم اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات “نتنياهو” منذ ثلاثة أسابيع لوزير أمن الاحتلال الداخلي “جلعاد أردان” بتسريع هدم البيوت العربية.

وقالت: “هذه خطوة أولي باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة التي تري بالمواطن العربي مجرم بناء، متجاهلة الأسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة”.

ودعت جمعية حقوق المواطن في هذا السياق بتجميد مشروع قانون “كمينتس”، الذي يناقشه برلمان الاحتلال الإسرائيلي “الكنيست” في الخامس والعشرين من الشهر الجارى، والتصويت عليه في الأسابيع القريبة.

ومشروع قانون “كميتنس” الهدف منه تسريع وتيرة الهدم الفعلي للمنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.

وأوضحت المحامية رغد جرايسى، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في الجمعية، أنه “لا يعقل أن تقوم الحكومة بهدم البيوت العربية لإرضاء الرأي العام بين أوساط اليمين، متجاهلةً دورها الأساسي في انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة عن طريق عدم التخطيط وتجاهل ضائقة البناء في البلدات العربيّة لعشرات السنوات”.

وأكملت جرايسى، أنه “في حال تم إقرار قانون كمينتس، ستنال العديد من البيوت العربية المهددة بالهدم مصيرًا مشابهًاً لبيوت قلنسوة التي هدمت اليوم”.

ويعيش مليون و400 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 طبقاً للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية، ويشكلون 20 % من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

ووفقا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (رسمية)، فإن 53.3% من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 فقراء.