أبدي ممثل الادعاء العام اعتراضه علي العقوبة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، ضد رجل أمن متهم بالتهديد بتصفية أحد القيادات العسكرية في مرجعه لأسباب تتعلق بنقله من مقر عمله، حيث كان الادعاء يطالب بتعزيره بعقوبة زاجرة وإثبات تأييده لتنظيم داعش الإرهابي وهو ما لم تأخذ به المحكمة في قرارها.

ودلت معلومات القضية، أن رجل الأمن المعني بالدعوي المرفوعة ضده، هو من منسوبي قوات أمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية وكان قد هدد أحد القيادات الأمنية في مرجع عمله، بالقتل بسبب قرار نقله من مقر عمله الحالي إلي موقع آخر.

وتولت دائرة جرائم الأمن الوطني بهيئة التحقيق والادعاء العام عملية التحقيق في هذه القضية، حيث ثبت لديها العديد من الإشارات التي تربط المتهم المحقق معه بتنظيم داعش الإرهابي، غير أن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة لم يدن المدعي عليه بهذه التهمة نظرا لعدم كفاية الأدلة.

وكانت العقوبة الصادرة بحق رجل الأمن المدعي عليه، سجنه لمدة 30 شهرا “سنتان ونصف”، وتغريمه مبلغ 500 ريال، ومنعه من السفر إلي خارج السعودية مدة مماثلة لفترة سجنه، وذلك عقب إدانته بتهديد الأمن الوطني للبلاد.

ووجهت إلي المدعي عليه تهمة تهديد الأمن الوطني بتوعده اغتيال أحد القيادات الأمنية في عمله بسبب نقله من مقر عمله لموقع آخر، وبث تغريدتين عبر حسابه في موقع “تويتر”، تتضمنان تهديدات لأحد القيادات الأمنية، فيما لم تثبت بحقه تأييد تنظيم داعش الإرهابي، لعدم كفاية الأدلة التي قدمها الادعاء العام ضده.