ضبطت الرقابة الإدارية المصرية، مستشار وزير المالية المصري، بعد تلقيه رشوة مالية قيمتها مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيها من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية، بحسب التليفزيون المصري.

وذكرت مصادر إعلامية أن مستشار الوزير المضبوط مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية وتم تسجيل الاتفاق بالصوت والصورة بين المتهمين وكان الاتفاق أن يتسلم مستشار الوزير مبلغ مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه ٣ مليون أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التى سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ ٥٠٠ مليون جنيه.