وجه الشيخ الدكتور ” وليد بن محمد الصمعاني ” وزير العدل، كافة محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة وإلغاء التعامل الورقي، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.

ونص التوجيه على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية ، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة ، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام .

وتضمن التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل ، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة الكترونياً مع سمة عن طريق الادارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك.