ينظر القاضي دونالد والتر، قاضي منطقة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الاثنين، في مذكرة فريق الدفاع عن المعتقل خالد الدوسري، بعد أن صدر بحقه حكم مؤبد في عام 2013م، بالسجن الفيدرالي بمدينة ماريون، بتهمة حيازة أسلحة دمار شامل.

وتعتبر جلسة غدًا الاثنين السابع والعشرين من فبراير الأولى؛ بعد انتهاء فترة استئناف الحكم، ونالها فريق الدفاع الجديد، مستندًا فيها بقانون 2255، ويطالب بإعادة محاكمته، بحسب حديث عائلة السجين لـ”سبق”، ما يمثل بارقة أمل وموعدًا مفصليًا في قضية ابنهم لتنقض حكم المؤبد.

وتعود الاحداث ،عندما صدر حكم من الدرجة الثانية ويأتي بعد الإعدام مباشرة، بسجنه مؤبدًا في عام 2013م وفقًا لقانون “باتريوت أكت”، وأقره الرئيس بوش، والذي يسمح بصلاحيات استثنائية لوكالة الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، مثل مراقبة المحادثات والرسائل، وتفتيش المنازل أثناء غياب أصحابها، وهي إجراءات تخالف الدستور الأمريكي، وتؤكده الأدلة المدان بها السجين.

فيما لم تتوقف القيادة الرشيدة -ممثلة بوزارة الخارجية- في دعم قضية الطالب السعود الذي قضي 6 سنوات في السجون الأمريكية ، وكلفت فريق دفاع جديدًا، عقب اتجاه القضية لطريق مسدود مع المحامي السابق، ونجح فريق الدفاع الجديد بإقناع القضاء الأمريكي، بقبول مذكرة رسمية وإضافتها إلى ملف القضية، تتجاوز 800 صفحة مدعومة بتقارير وأدلة جديدة، على الرغم من انتهاء فترة استئناف الحكم، وبعد محاولات عدة وافق القضاء الأمريكي، وحدد موعدًا لهم في الـ 27 من فبراير الحالي.

واتهم الدوسري بمحاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاهٍ ومحطات للطاقة النووية وسدود كهرومائية أمريكية، تقلصت إلى تهمة واحدة، وهي حيازة أسلحة دمار شامل.

ولم يسلم “الدوسري” في مقر سجنه بولاية إلينوي بأمريكا، من جبروت السلطات الأمريكية التي عزلته بسجن انفرادي؛ ما أثر على حالته الصحية جسديًا ونفسيًا، وزادت من تدهور وضعه بعد تعرُّضه للتعذيب