رفع مجلس الشورى الإيراني، الحد الأعلى لرواتب مدراء الجهات الحكومية والشركات الإيراني لـ 24 مليون تومان إيراني، أي ما يعادل 6 آلاف دولار أمريكي.
وأدان أمين عام جمعية النقابات العمالية في إيران القرار، الذي وصفه بالمجحف بالنظر إلى الموظفين والعمال العاديين متسائلا: “ هل من العدل ان يتقاضى العامل ٢٠٠ دولار و المدير 6 آلاف دولار.
ويتزامن هذا القرار مع قرارات تدرسها الحكومة الإيرانية، تهدف إلى الغاء الاعانة عن 4 ملايين إيراني في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس الجاري، ليضافوا الى 24 مليون إيراني حذفت عنهم الاعانة في ميزانية العام الجاري.
التعليقات
اترك تعليقاً