قال الدكتور حمد المانع، وزير الصحة الأسبق، إن الرسوم المنتظر تطبيقها على المقيمين وأسرهم في شهر يوليو المقبل، والتي تتضاعف سنوياً حتى عام 2020، عواقبها وخمية مقترحاً مراجعة الأمر وإعادة النظر فيها.
وكشف الدكتور المانع في مقال له، أن العوائد المنتظرة من تطبيق هذا القرار أقل بكثير من التي بأيدينا والتي ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيقه، مضيفاً أن تلك الرسوم تشكل هامشاً بسيطاً مما ينفقه المقيم وأسرته في المملكة ما بين الأسواق والاتصالات والسكن والمطاعم والطيران الدولي وغيرها.
وأضاف أن أوجه الإنفاق التي يشارك فيها المقيم مع أسرته تنعش الأسواق والقطاع الاستثماري والبنوك وتساعد في توفير مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتخفيف جزء كبير من عبء التوظيف على كاهل الدولة، فلا توجد دولة في العالم جميع وظائفها حكومية.
وأوضح المانع أن نظام الرسوم المزمع تطبيقه سيؤدي إلى عودة السواد الأعظم من أسر المقيمين لبلدانهم ما سيترتب عليه تحول المليارات التي يضخونها للسوق السعودية في صورة إنفاق إلى أسواق بلدانهم، لافتاً إلى أن كثيراً من الأسر بدأت فعلياً إجراءات الخروج النهائي لأفرادها، وبالتالي ستتحول رواتب المقيمين إلى بلدانهم شهرياً، ولن يبقى مع رب الأسرة المقيم سوى هامش قليل من دخله ليعيش هنا.
وألمح إلى احتمالية تبعات أمنية من تطبيق هذا النظام، فالمقيم الذي ترافقه أسرته يفكر ألف مرة قبل ارتكاب مخالفة أو جرم.