محكمة جدة تلزم برد أموال ضحايا نصاب «التمويل العقاري»

أصدرت محكمة جدة، حكما بإلزام عقاريًا برد أموال مواطنين دفعوها لشراء مساكن ادّعى سداد قيمتها بالتقسيط، وجمع منهم الأموال وهرب بها، وعندما طالبوه بها ماطل وأنكر استلامها حيث صدر حكم لصالح أحدهم وأيد من محكمة الاستئناف. وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة والقرائن أثبتت أن العقاري المدعى عليه مماطل ومتهرب ويسعى لكسب الوقت، بعد صدور حكم ضده في الحق العام من المحكمة الجزائية، بحبسه 4 سنوات وبقي عليه الحق الخاص برد الأموال، وإلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ريال لواحد من المشترين، على أن تُستكمل أحكام الحق الخاص لباقي المشترين، كلٌ على حدة، وفق الدعاوى التي تقدم بها الضحايا، إضافة إلى إدانته بالنصب والاحتيال لزعمه بيع عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال المشترين بالباطل والهروب منهم. وأنكر المتهم تسلمه أي مبالغ أو شيكات من المشتري الذي دفع 400 ألف ريال، لكن الادعاء العام كذب المتهم وأكد أنه مماطل، مقدما أوراقا من مؤسسة النقد تثبت أن الشيك الذي صدر من المشتري تم صرفه بواسطة المتهم شخصيا.