أصدر وزير العدل وليد الصمعاني، تعميم للدوائر الجزئية في المحاكم العامة لمباشرة أعمالها بنظر القضايا المالية الصغيرة «ما دون 20 ألف ريال»، موضحا أنه لن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في تلك القضايا.
وكشف التعميم عن المدة المحددة لدراسة وضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة وهي 3 أشهر فقط، وتشمل كل ما يتعلق بإحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة، مضيفا أن اختصاص الدوائر سيكون مقتصرا فقط على الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة، التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، مشيرا إلى أن تلك الدعاوى لا تقبل أحكامها الاعتراض فيها بـ «الاستئناف»، سواء كان مرافعة أو تدقيقا.
وأكد التعميم أن إجراءات نظر الدعاوى تخضع لعدة أحكام، من بينها عدم تأجيل الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة لمدة لا تزيد على 10 أيام مع بيان سبب التأجيل، وعدم تأجيل الجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وفقا لصحيفة الرياض.