قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، يضع دول العالم، وصمتها، في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم ، أن نتنياهو اختار توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، في رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثيها، وللمجتمع الدولي، وفي إصرار يقترب من ” البلطجة ” على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها.

وأشار البيان إلى أن توقيت إعلان نتنياهو يعني أنه ضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترا بالبيانات الأممية، ومواقف الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني.

وأكدت أن هذا التصعيد يأتي في وقت كان فيه اجتماع لمجلس الأمن الدولي للحديث والمناقشة ضمن مفهوم الإحاطة الدولية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديدا في فلسطين المحتلة، ومراجعة ما يتم من جهود من قبل مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، لإلزام اسرائيل ببنود القرار الأممي الخاص بالاستيطان رقم 2334، الذي يطالب بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل.