حث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” مارتن كوبلر ” المجلس الرئاسي في ليبيا على اتخاذ ترتيبات ملموسة للتنفيذ السريع لاتفاق مصراته-تاورغاء الذي تم اعتماده هذا الأسبوع وضمان أن يكون تنفيذه متسقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد كوبلر في بيان اليوم على أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم بشكل يتسم بالشفافية الكاملة ويخضع للمساءلة، معربًا عن سروره لتمكن التاورغاء من العودة إلى ديارهم بعد ست سنوات من النزوح.

وقال الممثل الخاص، إن هذا الاتفاق يعد الخطوة الأولى نحو وضع عملية مصالحة وطنية أوسع نطاقًا، وهي عملية تمس الحاجة إليها للتصدي للقضايا العالقة بشأن تقصي الحقائق، والعدالة، وجبر الضرر لجميع ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.