قال نائبة مدير إدارة البحوث في مركز تريندز، ليا شيرود، إن «اتفاق الرياض تضمن مطالب واضحة انتهكتها قطر وردت على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت شيرود في تصريحات لـ«سكاي نيوز»: «أن كان هناك اتفاق بين عدة دول، خاصة إن كان مكتوبا فيجب على الدول احترامه والامتثال لما جاء فيه، وإلا سيكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي»، موضحة أن هذا الانتهاك تنبأت به الاتفاقات وأوضحت إجراءات الرد عليه في حال حدوثه، مما يسمح للموقعين على الاتفاق باتخاذ إجراءات لمحاسبة من لا يلتزم بما ورد فيه».
وأوضحت: «وبما أن إحدى الدول الأعضاء لم تلتزم بالاتفاق بل وبالقانون التأسيسي لمجلس التعاون الخليجي، فإن الإجراءات التي اتخذت وستتخذ، مبررة قانونا، خاصة أن جميع الدول وقعت عليه، بما في ذلك قطر بمختلف قياداتها».