أعلنت النيابة العامة، أن هناك عقوبات قاسية تنتظر ناشري المواد الإباحية أو أنشطة الميسر.

ونشرت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها؛ جريمة معلوماتية.

ولفتت إلى أنه بحسب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال.