تقدمت سيدة من جنسية عربية طليقة أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية بلائحة تتضمن طلباتها التي تضمن إلزام الشيخ القطري، بدفع مبلغ 100 مليون درهم نفقة متعة أسوة كمثيلتها من سيدات الأسرة الحاكمة في قطر، وبنفقة محضون لابنهما الشيخ «ع» بما يعادل مليون درهم شهرياً.

وكشفت السيدة أن هذه الطلبات تأتي بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق على السيدة وابنيهما لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، لتتفاجأ بعدها السيدة باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسانية وآدمية الإنسان، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «واتساب».

وأشارت الزوجة في أوراق القضية التي حملت الرقم 93/‏2017 أحوال شخصية، بأن الشيخ القطري امتنع ولمدة 3 سنوات متتالية عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على إثرها هي وابنها الشيخ «ع» على المساعدة المقدمة من أهلها، محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق ومراعاة مركزه الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة، فعزفت عن اللجوء للقضاء إلى أن تم التواصل معها عن طريق وكيله القانوني الذي أخبرها بالطلاق.

وطالب بنفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لشيخ وأمراء الأسرة الحاكمة بدولة قطر حتى لا يقهر الزمان ابنها كما قهر أمه «المدعية»، بالإضافة إلى نفقة سابقة على رفع الدعوى لمدة 3 سنوات، انقطع فيها المدعى عليه عن الإنفاق حتى عن الاتصال والتواصل مع المدعية وابنه المحضون، مجملة طلباتها في إلزام المدعي عليه بنفقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين وبسداد مؤخر صداق في حدود مثيلاتها من نساء الأسر الحاكمة نظراً لصورية المبلغ المثبت بعقد الزواج وقت العقد.

وقدمت الأم صوراً لجواز سفر الأب وابنها تبين بأنهما من الأسرة الحاكمة بدولة قطر، مؤكدة ضرورة توفير خادمتين ودفع راتبهما الشهري وتكاليف استقدامهما نظراً لاحتياجات المحضون الشيخ «ع» إلى من يقضي له متطلباته من إعداد طعام وغسل ونظافة وغيرها، وبتجديد بطاقات الضمان الصحي حال انتهائها ودفع الغرامات المترتبة على ذلك.

وأصدر قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية قراراً بتأجيل القضية إلى جلسة 23 أغسطس المقبل لحضور المدعية شخصياً لاستجوابها عن مبالغ النفقة التي كانت تتقاضها من المدعى عليه قبل الطلاق وما إذا كانت تتناسب هي ومسكن الزوجية مع مطالبتها في المذكرة المقدمة.