فصلت شركة المياه الوطنية أمس السبت، ثلاثة موظفين بينهم قياديين بالمنطقة الغربية؛ لتورطهم في قضايا فساد، كما كفَّت يد 12 قيادياً وموظفاً خلال الأشهر الماضية في فروعها بمكة وجدة والرياض، وأحالتهم للتحقيق العاجل، وفق لمصادر مطلعة.
وأكدت المصادر، أن الشركة عمَّمت خطاب فصل أحد قيادييها عبر البريد الإلكتروني؛ لإحاطة جميع الموظفين بانتهاء العلاقة التعاقدية، مشيرة إلى أنه خلال العام الجاري تم التحقيق مع قياديين وموظفين؛ لوجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين أُدرجت في بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات واختراقات لأنظمة الشركة.
وكشف المصادر صدور قرارات عدة في وقت سابق كان أهمها إعفاء الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وإعفاء عدد كبير من القيادات التنفيذية، شملت المدير التنفيذي للموارد البشرية والمدير التنفيذي للمالية والمدير التنفيذي للمشاريع الرأسمالية، كاشفةً عن إعفاء رئيس تنفيذي قبل ثلاثة أشهر بعد موافقته على استقالة أحد المتهمين ومنحه حقوقه المالية ما يعد مخالفة.
التعليقات
لماذا لا يحاكم هؤلاء الفاسدين شرعا ويحكمون بحكم الخيانة والسرقة واستراداد ما تم نهبه الى بيت المال وكذلك يشهر بهم في الصحف الرسمية وهذا اقل جزاء اي فاسد خائن لأمانة
الفساد وأعلاء المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية للدولة من الاوبئة الخطيرة التى انتشرت بالوطن العربى مع الاسف وربما يكون المدخل الصحيح لفهم الفساد في الوطن العربي هو ملاحظة درجة انتشار الفساد فى الشركات الحكومية على الخصوص مثل وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين القيادات التنفيذية ومقاولين والنتيجة عدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات واختراقات لأنظمة الشركات الحكومية وتخيلوا أصدقائى المستمعين أن حجم خسائر الاقتصاد العربي بسبب أعمال الفساد العام 2016 فقط تقدر بـ 300 مليار دولار وهي جزء من خسائر عالمية وصلت إلى تريليون دولار طبعا الدول العربية تحتل مرتبة كبرى فى الفساد وباء الفساد في معظم -أو ربما جميع- األقطار العربية منتشر رغم وفرة الاجهزة الرقابية فى الدول العربية ولكن نجد أنعدام المسأءلة والمحاسبة عند القبض على الفاسد طبقا للمقال ” كاشفةً عن إعفاء رئيس تنفيذي قبل ثلاثة أشهر بعد موافقته على استقالة أحد المتهمين ومنحه حقوقه المالية ما يعد مخالفة”
اترك تعليقاً