اتهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بارتكاب جرائم رشوة واحتيال وخيانة للأمانة، متقدمة ببلاغ قضائي.

وقضت محكمة الصلح في ” ريشون لتسيون ” بحظر عرض أي تفاصيل من ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، على أن يظل حظر النشر بالقضية ساريًا حتى 17 سبتمبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلب الشرطة بفرض التعتيم الإعلامي على ملفات التحقيقات، خاصة الإفادات التي قدمها الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أري هارو.

وقالت الشرطة، إن معلومات التحقيق تدين نتنياهو بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علما بأن هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية الإسرائيلية.