لا تزال قضية الأكاديمية اللبنانية، منى بعلبكي، حديث المجتمع، بعدما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجا حمل عنوان ” القبض على دكتورة الإجرام مطلب ” ، وذلك على إثر اتهامها بالتلاعب في ملف أدوية السرطان، واستبدال أدوية علاج السرطان بأدوية أخرى منتهية الصلاحية؛ مِما أدى إلى وفاة عددٍ من المرضى.

من جانبهم وجه كل من وزير التعليم أحمد العيسى وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمتابعة ما نُشر حيال قضية الأكاديمية اللبنانية، وأكدت مصادر أن جامعة الحدود الشمالية، ستراجع الملف الخاص بتوظيف ” بعلبكي ” والتعاقد معها.

في الوقت ذاته، دافعت بعلبكي، التي تقيم حاليا في لبنان، عن نفسها مؤكدة أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحقها في القضية التي تورطت بها في عام 2008 الخاصة باستيلائها على كمية من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان واستبدالها بأخرى منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنها لم تسرق الأدوية ولم تتسبب في مقتل أحد، موضحة أنها ستبقى في لبنان حتى ثبوت براءتها.

وحول طبيعة التعاقد مع جامعة الحدود الشمالية، أوضحت أن التعاقد معها جاء بصفتها أكاديمية، ولا تعمل في مهنة الصيدلة الذي أوقفت منذ تسعة أعوام عن ممارستها، مشيرة إلى أن عقدها مع الجامعة كانت مدته ثلاثة أعوام وانتهى، وطلبت من الجامعة تجديده؛ لكن لم يصلها الرد حتى الآن.

على صعيبد آخر، أصدرت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في لبنان بياناً تعقيباً بشأن القضية، قائلة إن الإدارة العامة السابقة للمستشفى اكتشفت مخالفات مالية وادارية في قسم الصيدلة؛ مما دفعها في ذلك الحين إلى إجراء تحقيق داخلي، ثم أحيل الملف على التفتيش المركزي، وتم وقف رئيسة قسم الصيدلة السابقة منى بعلبكي، عن العمل منذ سنة 2009، بعد صدور حكم من الهيئة العليا للتأديب بعزلها من وظيفتها.

وأكدت الادارة أنها على تعاون كامل مع القضاء اللبناني بشأن هذا الملف، مشددةً على أن جميع الأدوية المستخدمة في المستشفى صالحة ومرخصة من وزارة الصحة العامة، وأن فريقها الطبي والتمريضي قام بكل الإجراءات اللازمة لحصول المريض على العناية الصحية والعلاج المناسبين، وأنها لن تتوارى عن القيام بواجباتها في تلبية الحاجات الصحية لمراجعيها.