قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بالسجن 11 عاما، لمواطن بعد ثبوت إدانته بعدة تهم منها أمنية وفكرية، وجرائم معلوماتية، وتخزينه في أجهزته صورا محرمة ومقاطع إباحية، وإقامة علاقات محرمة، إضافة إلى صور أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.

ووجهت المحكمة للمواطن تهم تأييد الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العامّ عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهاز الحاسب الآلي وهاتفه الجوال، من خلال البحث عبر برنامج التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن أعضاء تنظيم داعش.

وثبت لدى المحكمة، قيام المتهم بمتابعة أصحاب تلك المعرفات ويتابع ما يطرحونه من مواضيع وأفكار وإعادة تغريدها، ومتابعة إصدارات التنظيم وأخباره وما يقوم به التنظيم من أعمال إرهابية، وقيامه بتزييف نقود ورقية متداولة نظامًا بالمملكة.

وأدين المتهم أيضًا بتزوير محررات منسوبة إلى جهات عامة تقارير طبية، نماذج تخفيض تذاكر سفر بالطائرة، نماذج إصلاح مركبات، وتزوير محرر عرفي بطاقة عدم تعرض واستخدامه تلك المحررات.

ولشناعة ما قام به المتهم، أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًّا بحقه بعد ثبوت إدانته وقررت تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات، استنادًا للفقرة واحد من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، وسنتان استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزته الحاسوبية وجهازيه الهاتفيين، وإغلاق معرفه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنها خمس سنوات استنادًا للفقرة ألف من المادة الثانية المعدلة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، وستة أشهر استنادًا للمادتين الثامنة والتاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.