تنتهك روسيا حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إيران من خلال تصليح بعض المعدات والأنظمة الدفاعية والأسلحة الثقيلة الإيرانية وذلك من خلال نقلها جوا إلى داخل الأراضي السورية، ومن ثم إلى روسيا عن طريق البحر، ما يعتبر انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن إيران، وفقا لما كشفت عنه ” صحيفة دي فلت ” الألمانية.

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر الأحد الماضي، أن مصادر أمنية غربية أكدت لها أن إيران قامت خلال شهر يونيو الماضي، برحلتين إلى مطار حميميم العسكري، غرب سوريا، والذي تتخذه روسيا قاعدة من أجل نقل المعدات العسكرية، وبحسب التقرير، فإنه يتم نقل المعدات والأنظمة الدفاعية الإيرانية بالشاحنات من حميميم إلى ميناء طرطوس السوري ومن ثم يتم شحنها بالسفينة الروسية “سبارتا 3″ لتصل بعد أيام إلى ميناء نوفورسيسك الروسي على البحر الأسود.

هذا بينما ينص القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن في يونيو 2015 عقب الاتفاق النووي الشامل الذي أبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1 على حظر بيع أو إرسال أو نقل أي نوع سلاح أو معدات وتجهيزات عسكرية ثقيلة بما فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة أو المروحيات أو المقاتلات أو السفن الحربية أو أنظمة صاروخية. كما يشمل الحظر، صيانة وتصليح هذا المعدات والأسلحة.

ووفقا لصحيفة ” دي فلت ” ، يتم هذا الالتفاف على العقوبات، في ظل ازدياد التعاون الإيراني الروسي لدعم نظام الأسد في سوريا، وكان مساعد رئيس الوزراء الروسي، ديميتري روغوسين، قد وقّع على اتفاقية تعاون مع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، حول ” تعميق التعاون العسكري والتقني” وذلك ردا على العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران وروسيا.

وفي هذا الصدد نفى نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي، فرانتس كلينتسفيتش، صحة هذه المعلومات وقال لصحيفة “دي فلت” إن ” روسيا أرسلت في وقت سابق كمية كبيرة من الأسلحة إلى إيران وبالطبع هذه الأسلحة بحاجة الى صيانة، وإن روسيا دربت بنفس الوقت متخصصين إيرانيين لهذا الغرض ” ، و شدد على أن هذه التدريبات كانت من ضمن عقود بيع الأسلحة وهي متطابقة تماما مع القوانين الدولية”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن نقل الأسلحة بين روسيا وإيران ليس أمرا جديدا حيث نشرت ” فوكس نيوز ” الأميركية تقريرا في سبتمبر 2015 عن نقل سلاح روسي إلى إيران عن طريق سوريا، الأمر الذي نفاه مساعد وزير الخارجية الروسي، سرغي ريبابكوف، في حينه.

وكانت إيران قد تسلمت قبل أشهر صواريخ ” أس 300 ” من روسيا وذلك تنفيذا لعقد أبرمته قبل سنوات مع موسكو بقيمة 10 مليارات دولار. لكن العقوبات الدولية حالت وما زالت تحول دون تسليم الأسلحة الأخرى إلى طهران والتي تشمل مقاتلات جيت، ودبابات متطورة.

كما تقوم إيران باستمرار بإرسال خبراء عسكريين من الجيش والحرس الثوري والمؤسسات العسكرية كمتخصصين من مجموعة ” مالك الأشتر ” التابعة لوزارة الدفاع وقواتها الجوية، للتدريب وتعلم الفنون الحربية وإجراء دورات تدريبية في روسيا.