قال شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مساء أمس الأحد، إن آيات المواريث وبعض أحكام الأسرة الواردة في القرآن الكريم ” صريحة ” ولا تقبل الاجتهاد.
وأكد الطيب في بيان، رفض الأزهر الشريف ” رفضًا قاطعًا ” تدخل أي سياسة أو أنظمة، تمس من ” قريب أو بعيد ” عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبث بها.
وأضاف البيان: ” الأزهر حريص على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين، وأن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل “.
وأوضح: ” آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة، أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا يُقبل من العامة أو غير المتخصِّصين – مهما كانت ثقافتهم – الخوض فيها “، مضيفا أن التدخل في شريعة المسلمين يستفزُ الجماهير المسلمة، وتفتح الباب لضرب استقرار مجتمعاتها.
وشدد الطيب على أنه ” لا ينبغي أن يفهم رفض تدخل الأنظمة السياسية في أحكام الشريعة أن الأزهر يتدخل في شؤون أحد ولا في سياسة بلد “، وذلك في إشارة إلى النظام التونسي، مضيفا ” يرفض الأزهر رفضًا قاطعًا، تدخل أي سياسة أو أنظمة تمس من قريبٍ أو بعيد عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًا “.
وكان الرئيس التونسي القايد السبسي قدم خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها الإرث.
![](/sada/img/list-menu.png)
التعليقات
شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على حق إن آيات المواريث وبعض أحكام الأسرة الواردة في القرآن الكريم ” صريحة ” ولا تقبل الاجتهاد أو التقويل وتدخل الأنظمة السياسية بالدول في أحكام الشريعة مرفوض تماما والنظام في تونس يخالف التعاليم الاسلاميه فهو يجرم تعدد الزوجات و الحجاب و تمادي الان بطرح المساواه في الميراث و جواز الزواج من غير المسلمين بحجة انها مطالب المرأه التونسيه وهل المرأه التونسيه وتونس يريدان العودة الى الوراء الى الحضارة القرطاجية وهي حضارة أسسها الفينيقيون قبل الاسلام وتتمحور دولة قرطاج الواقعة على خليج تونس،وعلى تخوم تونس العاصمة اليوم انشئت عام 814 ق.م
النظام في تونس يخالف التعاليم الاسلاميه فهو يجرم تعدد الزوجات و الحجاب و تمادي الان بطرح المساواه في الميراث و جواز الزواج من غير المسلمين بحجة انها مطالب المرأه التونسيه ؛ فهو يتناسي امرا مهما في حق الميت ان كان عليه دين عندها يجب علي الورثه تسديد ديون الميت حسب النصيب الشرعي وليس بالتساوي .
اترك تعليقاً