صادرت وأتلفت أمانات وبلديات المملكة المختلفة أكثر من 6.2 مليون كجم من الأغذية المتنوعة، ونحو 2.5 مليون لتر من المشروبات، ونحو 26.9 ألف علبة من الأغذية والمشروبات الفاسدة، وفقا لمصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن بعض أصحاب المنشآت يتحايلون لإخفاء فساد منتجاتهم الغذائية كتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية أو خلط المنتجات الغذائية الفاسدة بأخرى طازجة، مشيرة إلى أن تأثير الأغذية الفاسدة يتفاوت بين شخص وآخر تبعاً للصحة العامة والعمر، ففي حين تظهر آثار طفيفة على البعض يكون التأثير أقوى على البعض الآخر.

وبحسب المصادر فإن الكميات المشار إليها صودرت خلال العام الماضي 1437هـ، وأنها كانت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مضيفة أنها كانت كافية للتسبب في أمراض أو تسميم ما لا يقل عن 40 مليون شخص.