وافق وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على اعتماد (مركز التدريب العدلي) التابع لوزارة العدل، كجهة تدريب لتقديم البرامج التدريبية في المجال (العدلي والقانوني) وتطبيق أحكام لائحة التدريب على الموظفين الملتحقين بها المشمولين بنظام الخدمة المدنية من الفئات الوظيفية المستهدفة في البرامج، وهي (القضاة، كتاب العدل، كتاب الضبط، محضري الخصوم، أعضاء هيئة النظر، المحامون، مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري).

وتضمنت موافقة الوزير المكلف مراعاة عدة جوانب مهمة والمتمثلة في ألا يتعارض ذلك مع القرارات الصادرة لمركز التدريب العدلي من الجهات الرسمية المرتبطة به إدارياً وتنظيمياً، والتنسيق مع الإدارة العامة لتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية قبل تنفيذ البرامج التدريبية لتحديد الفئات الوظيفية المناسبة للبرامج التدريبية وإضافتها لدليل التصنيف الوظائف.

كما تضمنت الموافقة أن تكون البرامج التدريبية للموظفين على رأس العمل من خلال مسمياتها ومحتواها مرتبطة بالمجال العدلي والقانوني لوزارة العدل ، وتصميمها يكون وفق منهجية علمية ووفقا لخطط محددة للتدريب ، وأن يكون تحديد وصرف المكافآت المالية الخاصة بتصميم وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقويم البرامج وما يتعلق بها التي يقدمها المركز على غرار ما هو معمول به في معهد الإدارة العامة ، مع مراعاة القرارات والتعاميم الصادرة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بجانب التدريب .