كشفت مصادر عن تشكيل لجنة من خمسة قضاة ومستشارين بوزارة العدل لقياس أداء القضاة، ودراسة أسباب طول أمد التقاضي، و تأخر البت في القضايا.
وأوضحت المصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه الإدارات والمحاكم بتوفير كافة الاحتياجات التي تساعد اللجنة في أداء مهمتها، مبينة أن من مهام اللجنة دراسة وضع الدوائر القضائية بالمحاكم وإعادة تشكيلها بحسب الاحتياج.
وأضافت أن اللجنة ستضطلع بمهمة وزن القضايا لإعادة توزيع الحصة القضائية بحسب تصنيفها، وتحديد الحد الأدنى للجلسات القضائية، إلى جانب ربط حركة النقل والندب وتأليف الدوائر بها لضمان سرعة إنجاز التقاضي.
التعليقات
عادي دام المجاملات شغاله
الله المستعان القضايا في المحاكم نفقه اطفال تجلس فوق سنه والاباء يماطلون بدفع والشيخ نايم بفراشه وإذا دووم من طرف خشمه يتكلم حسبي الله ونعم الوكيل جهنم لمثل هؤلاء القضاه يارب اذقهم قهر المراجع وعذاب النار ……
اريد مقابلة الوزير لامر مهم جدا جدا ان كان يرد حل هذه المشاكل والحل عندي ان شاء الله ولكن اذا كان كلم مدير المكتب او اترك رسال او مر فلان وعلان .. لا يا وزير العدل اريد مقابلتك الناس تمشي في الشوارع تكلم نفسها من الظلم والجور والمحاكم مواعيدها بعد 3 اشهر ليش كذا
تكفون. أنا أول المتضررين. لي ثلاث سنين أطالب بحقي. ولا حس ولا خبر. مندوب شركة الجميح. للسيارات. يماطل. والقاضي يؤجل. لدي الإثباتات. والبراهين والاوراق. وكذلك نظام. وزارة التجارة في صفي. وحقي واضح وصريح. لكن القاضي يمدد ويؤجل بدون سبب. لا أقول. الا حسبي الله على من وضع هؤلاء القضاة الفاشلين. الله لا يوفقه لا دنيا ولاآخره. ضاع حقي وملئت من المواعيد. والزحام. وخسرت سيارتي وحقي. لماذا لأنني ضعيف وليس لدي وأسقطه او معرفة. او توجيه للقاضي. خافوا الله بالناس. حقوقهم ضائعه. بالسنين. والقضاة يتبجحون. ويتقهوون. ويغابون. ومزاجهم. اللهم لا تسامح القاضي. دنيا وآخره واجعل فقره بين عينيه
هنالك محكمة احد المسارحة فيها أحد الموظفين المتميزين ويستاهل كل خير الموظف / أحمد محمد مدخلي ابو مازن رجل ذو اخلاق عالية وذو جهد مبذول في الضبوط والإستحكام والقضايه الإنهائية وذو تعامل راقي مع المراجعين ونطالب له في ترقية استثنائية ولا ننسى مسااعده سلماان كريري ابو محمد .
القاضي هو من يتسبب على الجهاز القضائي .. تصله القضية ناقصه من النيابة وضعيفة في الأدلة والوصف الجرمي ويظطر للتاجيل حتى يدرس الامر بعجالة.. المفترض تعاد القضية للنيابة العامة ولا تحسب على القضاء
من ناحية القضايا الغير مرتبطة بالنيابة العامة فلو تفعل الوزارة الباحثين لدراسة القضايا وإعطاء موجز عنها يستائنس القاضي بها وكذلك يكون هناك متابعه للقاضي فيوجد من هو مهمل ولا يرغب بالتجديد ولا مواكبة الوضع الراهن
السلام عليكم
نتمنى تمرون على محاكم الطائف وايضا محاكم مكه المكرمه
اللجنة ستضطلع بمهمة وزن القضايا لإعادة توزيع الحصة القضائية بحسب تصنيفها، وتحديد الحد الأدنى للجلسات القضائية، إلى جانب ربط حركة النقل والندب وتأليف الدوائر بها لضمان سرعة إنجاز التقاضي.
شوفو كل المحاكم
مهام اللجنة دراسة وضع الدوائر القضائية بالمحاكم وإعادة تشكيلها بحسب الاحتياج
الله يوفقهم.
طيب
الله يصلح حال الجميع
وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه الإدارات والمحاكم بتوفير كافة الاحتياجات التي تساعد اللجنة في أداء مهمتها،
أهم شئ
بالتوفيق
الله المستعان
وأضافت أن اللجنة ستضطلع بمهمة وزن القضايا لإعادة توزيع الحصة القضائية بحسب تصنيفها، وتحديد الحد الأدنى للجلسات القضائية،
??????
كشفت مصادر عن تشكيل لجنة من خمسة قضاة ومستشارين بوزارة العدل لقياس أداء القضاة، ودراسة أسباب طول أمد التقاضي، و تأخر البت في القضايا.
ياليت الحل في هذا
وزارة تشرف على جهات تتبع لها ..!! يجب ان تكون المراقبة من جهات اعلى وحيادية ومتخصصة لتحديد الخلل والاسباب بكل شفافية لصالح الوطن والمواطن .. الفساد الاداري سبب رئيس في وقف التمنية المجتمعية ..
اي بالله تشوفولهم حل , ليس من المعقول ان قضية استغرقت ثلاث سنوات في مراجعات لنفس القاضي دون حل لها او اصدار حكم فيها حتى سئم الورثه واتهموني بالمماطله والتسويف ورفع بعضهم قضية ضدي ثم يقول لي احدهم صادفته في ممرات المحكمة انتظر فترة لا تقل عن شهر ثم ارفع القضية مرة اخرى وسيتم تحويلها على قاضي مختلف وقد حدث والذي قهرني ان القاضي الجديد انفذها بجرة قلم ولم يكن هناك داعي لكل ذلك اللف والدوران والمراجعات العقيمة
لايمكن لقاضي ان يحل مشكلة قاضي اخر ولاكن من المفترض تكون لجنة من خارج الدوائر القضايية ليتم تحديد الخلل وتكون بعيدة عن المحاباه والمجاملة ولان القضاة تربو على الروتين القايم الحالي لذلك هم اول من يعارض التغيير
يشوفوا الوضع في محكمة أحد المسارحة حجة استحكام في الضبط من عام 1429 لم ينظر فيها إلى الآن من موعد في موعد حسبي الله ونعم الوكيل
مرو على محكمة طبرجل
ياريت تشوفوا في ينبع قضايا تافهه لاتستحق ان تكون اجراءاتها ثلاث سنين وبين كل كم شهر يتغير القاضي وتبدا القضيه من جديد
اترك تعليقاً