شرعت المحكمة العامّة بمنطقة الرياض على خطوة تطويرية جديدة تهدف إلى حفظ وقت المراجعين والمستفيدين من خلال البت الفوري والعاجل وبدون الحصول على موعد في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها من خلال نموذج تمّ تعميمه لجميع القضاة والدوائر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة التي وجه بها رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالله العميريني رغبةً بتقليص الفترات بين المواعيد والحد من هدرها وحفظاً لأوقات المستفيدين.
وبناءً على ما تمّ تعميمه فتتمّ آليات العمل الجديدة بأن يقوم موظّف قسم الإحالات وصحائف الدعوى بإفهام المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأنّها في اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المدعي فيتم تحويل الدعوى إلى الدائرة القضائية بدون موعد.
وشدّد التوجيه على أنّه يجب على مشرف وموظّفي الدائرة القضائية التحقّق من إرفاق نموذج مخصّص لهذا الغرض (تم توزيعه) ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه وفي حال ثبت لدى القاضي أنّ الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية فيتمّ إصدار قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، وبدون تحديد موعدٍ لذلك.
التعليقات
اذا بتشتكي احد على المحكمه قال لك وبكل وقاحه روح اشتكي المحاكم حبالها طويله يعني كأنه يقول موت ياحمار مواعيد المستشفيات الحكوميه والمحاكم تمتد لشهور لاربع شهور واكثر واذا لم يحضر المدعى عليه للجلسه يعطى المدعي موعد اخر وبنفس المده الدوائر الحكوميه تتقدم خطوتين للامام وهم يرجعون ويعودون عشر خطوات للخلف وياقلب ليه ماتحزن
اترك تعليقاً