تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى حيال ظاهرة الغياب في بعض المدارس الأهلية صدرت موافقة معالي نائب وزير التعليم د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي على عدد من توصيات اللجنة المشكلة لدراسة تقارير متابعة إنضباط وإنتظام سير الدراسة في المدارس الأهلية والتي كُلفت بدراسة حالات الغياب وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الانضباط المدرسي وشملت إغلاق مدرسة وإعفاء عدد من مديري المدارس.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الاستاذ مبارك بن محمد العصيمي والذي أشار إلى أن هذه القرارات جاءت بعد رصد تجاوزات كبيرة في انضباط الطلاب في عدد من المدارس الأهلية بلغت فيها نسب الغياب مستويات غير مقبولة.

وكشف المتحدث الرسمي أن الخطوات التي تم اعتمادها للمعالجة جاءت على النحو التالي:

أولا: إنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي إذا قصر بمتابعة غياب الطلاب ولم يسع للحد من الظاهرة.
ثانيا: المدرسة المتساهلة في الانضباط المدرسي تتدرج القرارات تجاهها بحسب حجم الغياب وتكراره وتطبق عليها أحد هذه الإجراءات أو بعضها:
١/ حجب الإعانة السنوية.
٢/ حرمان المدارس من التقديم على برنامج زيادة الرسوم الدراسية.
٣/ إيقاف القبول للطلاب الجدد أو التحويل للمدرسة.
٤/ إغلاق المدرسة الاهلية وإلغاء ترخيصها.

وقال العصيمي أن اللجنة أوصت بنشر نسب الغياب والحضور للمدارس الاهلية على موقع الوزارة، وإسناد وضع اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني لخمس مواد دراسية مركزيا على مستوى إدارة التعليم للمدارس التي يلاحظ إرتفاع نسبة غياب طلابها ويتم تحديدها من وكالة التعليم الأهلي.

وفِي ذات السياق أضاف المتحدث الرسمي أن نائب وزير التعليم وافق على توصيات اللجنة بشأن عدد من حالات الغياب الواسع التي رصدها المشرفون التربويون أثناء زياراتهم للمدارس ورصدهم لتجاوز نسب الغياب، حيث شملت ما يلي :

أولاً: إغلاق مدرسة أهلية ثانوية ليلية جنوب الرياض لوصول نسب الغياب بها لأكثر من 97 %.

ثانياً: إنهاء تكليف قادة أربع مدارس ثانوية أهلية للبنين؛ ثلاث منها في شرق الرياض وواحدة في جنوب الرياض ، وكذلك إنهاء تكليف قائدة مدرسة أهلية ثانوية للبنات شرق الرياض.

ثالثاً: إسناد وضع اختبارات ٥ من المواد الدراسية بهذه المدارس للجنة مركزية بإدارة التعليم ، مع إنذار المدارس في حال استمرارية الغياب بها.

وفِي سياق متصل أوضح الاستاذ مبارك العصيمي أن قرارات الوزارة تأتي انطلاقا من حرصها على المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات واهتمامها بضبط العملية التعليمية في المدارس الأهلية والحكومية والمحافظة على جدية الطلاب والطالبات وإنتظامهم بها.