كشف وزير العدل د. وليد الصمعاني عن خطة محكمة لمحاربة التطرف في الوزارة بإنشاء وحدة للأمن الفكري تُعنى برصد مدى تأثر بعض المنسوبين بأفكار الجماعات المتطرفة المحظورة، وذلك أثناء أداء أعمالهم المختلفة أو عبر مشاركاتهم الإعلامية أو الدعوية، والتحقيق مع من يثبت أنتمائه أو تعاطفه مع هذه الجماعات والتيارات، وإحالة من يثبت تأثره بأفكارهم للجهة المختصة لإكمال ما يلزم بحقهم.

كما شملت القرارت تضمين مناهج ومقرارت مركز التدريب العدلي الذي يستفيد منه كافة منسوبي المرفق العدلي من قضاة وكتاب عدل والموظفين العاملين في المحاكم ووكلاء النيابة والمحامين المتدربين، مواداً تتضمن تفنيد الشبهات التي تقوم عليها الأسس الفكرية لهذه الجماعات.

وتعمل الوزارة حالياً على إعداد برامج مختلفة تستهدف منسوبيها لتفنيد الشبه التي جاءت بها هذه الجماعات المتطرفة وذلك من خلال عقد المحاضرات والندوات وتوعية منسوبي المرفق العدلي من خطر هذه الجماعات على العقيدة وعلى أمن الوطن ووحدته.

وتأتي هذه القرارت بعد أن اعتمدت الوزارة بتوجيهات من د. الصمعاني عدد من الإجراءات السابقة متعلقة بفحص التوجهات الفكرية ضمن الاختبارات والمقابلات التي تجريها الوزارة للمتقدمين على وظائفها، وذلك بهدف التحقق من عدم تأثر من يلتحقون بهذه الوظائف بأفكار وتوجهات التيارات المنحرفة المحظورة ، وقد تم تطبيق هذا النوع من الاختبارات على جميع المتقدمين على وظيفة كاتب عدل التي أجرتها الوزارة في شهر رجب من العام المنصرم، كما نظمت الوزارة العديد من اللقاءات لمنسوبي الوزارة مع اعضاء هيئة كبار العلماء لتعزيز قيم الوسطية وحماية الوحدة الوطنية.