أكدت مصادر، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المتعلقة بقطاع العقارات، ستشمل أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو إعادة التشييد أو تعديل أو توسعة أو صيانة أو إصلاح العقار.
وأضافت المصادر، أن الضريبة تشمل الخدمات الموردة من وكلاء العقارات ومنظمي المزادات والمعماريين وفنيي المساحة والمهندسين، وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات، موضحة أن هيئة الزكاة والدخل استثنت الخدمات ذات الصلة بالعقارات خارج المملكة من ضريبة القيمة المضافة، بحسب أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في الهيئة.
وأوضحت المصادر أن أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام تشمل أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، أو أي أبنية أو منشآت أقيمت بصورة دائمة على الأرض.