قال محمد المومني، وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ” موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة، هذه مطالبنا، ولن يكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر ” .

وأضاف ” المومني ” ، في تصريحات صحفية أمس الخميس، ” إن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي ” .

وكان حارس بالسفارة الإسرائيلية في عمان قد قام بقتل مواطنين أردنيين، في يوليو الماضي، فيما تم السماح بعد استجوابه والطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة الأردن برفقة السفيرة عينات شلاين، ومنذ ذلك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة لعمان.

ومن جانبها قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصرارها على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبتها بتغيير السفيرة شلاين.

وكان الأردن قد أعلن عقب الحادثة رفضه، لعودة طاقم السفارة إلى عمان، قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم القاتل للمحاكمة، وتعاون إسرائيل بهذا المجال.