حبس رجل أعمال قام بالنصب على 200 مستثمر بالبحرين
المنامة
قضت محكمة بحرينية بحبس رجل أعمال ومنتج تلفزيون معروف، بالحبس 3 سنوات، لاتهامه باختلاس ملايين الدنانير من قرابة 200 مستثمر بحريني وخليجي، بإدعاء استثمارها في شركات بريطانية، وغرمت المحكمة المتهم 50 ألف دينار، وقدرت كفالة 50 ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بمصادرة عائدات الجريمة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وقد أفادت وزارة التجارة والصناعة، أن المشكو في حقه غير مرخص له للقيام بأعمال الوساطة، وذلك بعد ورود شكاوى من مستثمرين بحرينيين وخليجيين قد وردت إلى الوزارة، تفيد بأن رجل الأعمال المتهم، استولى على مبالغ كبيرة منهم، بقصد استثمارها في شركات أجنبية غير مرخص لها بجمع وتلقي أموال في البحرين مستغلًا شركته المرخص لها بالدعاية والإعلان.
وكشفت التحقيقات أنه تم إرسال الأموال إلى حسابات أجنبية خارج البحرين، فضلًا عن الحساب الشخصي للمتهم وحساب شركته مقابل الأسهم التي تم شراؤها.
وأفادت التحريات أن رجل الأعمال قد تمكن بمعاونة زوجته الأوروبية وشقيقتها من التوسط في عمليات جمع ملايين الدنانير من المجني عليهم بقصد استثمارها في شركات أجنبية، مقابل حصوله على عمولات نقدية وأسهم من كل عملية.
وتحصل المجني عليهم مقابل أموالهم على أسهم في تلك الشركات من دون حصولهم على أي مقابل نقدي؛ لأن الشركات ادعت في وقت لاحق أنها أفلست أو تحت التصفية أو لم تتسلم تلك الأموال. وتبين أن المتهم وآخر مجهولًا هما أصحاب الحسابات التي تم تحويل الأموال إليها، واختلسا تلك الأموال.
وقال أحد المجني عليهم، إن المتهم عرف نفسه لهم بأنه مستشار مالي ووسيط لعدد من الشركات الاستثمارية الكبرى وعرض عليهم الاستثمار في الشركات نظير مردود مالي عال.
وأوضحوا أنهم كانوا ضحية عملية احتيال؛ حيث لم يتسلموا أي عوائد، كما لم يتمكنوا من استعادة أموالهم، وقام المتهم بتعويض بعضهم بأسهم شركات أخرى أفلس بعضها والآخر كانت أسهمه دون قيمة تذكر.
وأضافوا أن عمليات الشراء كانت تتم عن طريق المتهم الذي يستخدم شركته للقيام بذلك؛ حيث يقوم بإرسال عقود الشراء لهم مدونًا بها كمية الأسهم وقيمتها، ويقوم العميل بالتوقيع على العقد وإرساله إلى المتهم وإرسال المبلغ للحساب المدون بعقد الوكالة، ويتسلم المجني عليهم شهادات أسهم من المتهم.
وقرر مجني عليه آخر أن المتهم عرض عليه منذ 13 سنة شراء أسهم في محفظة استثمارية متعددة المجالات، وقام بدفع 800 ألف جنيه استرليني، وألح عليه لشراء المزيد من الأسهم فدفع مبلغا مماثلا وظل المتهم يماطل ويبلغه بأن الشركات تتعرض لخسائر وعليه أن ينتظر. وقرر آخر أنه استثمر مبلغًا له ولابن عمه بقيمة 800 ألف دينار بحريني خلال الفترة 2013- 2016، كما اشترى لزوجته وابنته وابن عمه بمبالغ أخرى تجاوزت 1.5 مليون دينار؛ لكن من دون الحصول على أي عوائد.
وكان المتهم قد سبق ونشر في خبر بصحيفة محلية نهاية عام 2014، يعلن أن نحو 100 مستثمر بحريني من بينهم هو، ضخوا أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة تقوم بصناعة أجهزة تشخيص طبية بالحمض النووي «DNA» وهي مملوكة بنسبة 25 % لوزارة الدفاع البريطانية.
وورد خطاب من الشركة البريطانية يفيد بأنها لم تتسلم من المتهم قيمة أموال شراء أسهم وأنه كان يحصل على أسهم من الشركة مقابل عمولات، ولا يحق له بيعها، إلا أنه تصرف فيها بالبيع للمجني عليهم.
