يرى كثير من المواطنين والمتابعين أن المادة 77 من نظام العمل شكلت ضررا على الموظف وفتحت باب الفصل التعسفي ضده، وهدمت ما قامت به وزارة العمل من محاولة ترغيب المواطنين بالقطاع الخاص وطالب العديد من المواطنين الغائها لشرعنتها فصل العامل دون سبب .

وتنص المادة 77 وفق نظام العمل على جزئية التعويض مقابل إنهاء الخدمة، دون توضيح مسببات عملية الإنهاء، حيث جاءت بالنص التالي:

ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:

– أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
-أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
– يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .

وفي شهر فبراير الماضي أعلن مجلس الشورى اعتزامه مناقشة المادة الـ77 من نظام العمل، وذلك بعد تلقي المجلس أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول هذه المادة.

ومازالت تبقى المادة محل نقاش داخل مجلس الشورى، حيث طرحت المادة للنقاش في كثير من الجلسات دون أن تفضي النقاشات إلى اتخاذ قرارات واضحة بشأنها .