كشفت وزارة الداخلية من خلال التحريات المالية أن التعاملات الإلكترونية هى أكثر الأساليب استخداماً في غسل الأموال، من خلال الحوالات المالية والشيكات المصرفية والسياحية، وإيداع الأموال بأجهزة الصراف الآلي أو من خلال شركات وهمية.

وحددت الإدارة المالية عدة طرق لغسل الأموال وهى :

الاعتمادات المستندية: وتكون التجارة غطاء شرعي وتعتمد على مستند لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبداً أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.

قرض مضمون: حيث يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ثم يقوم بإنشاء مشروع في دولة لديها أنظمة قوية ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم تنفيذ القرض.

أسواق المال: حيث يتم استخدام حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.

إنشاء شركات وهمية: وتتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو الأصل للأموال المراد غسلها.

نزاع قضائي وهميويتم التوصل إلى صفقة لتسوية نزاع قضائي ما، وتدفع الشركة السابقة المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة.

إنشاء مشروعات الواجهة: عبر إنشاء شركات تجارية وهمية لها أوراق مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها.

باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل، ويستخدم ذلك التمويل بجانب الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي يحتاجها.