صرح، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، بأن طلب المصرف من شركات التمويل والبنوك المحلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، كان في إطار جمع البيانات وليس أكثر.

وقال في تصريح إن الطلب كان مجرد جمع للمعلومات لا أكثر ” ؛ فيما أعرب مصرفيون عن مخاوفهم أن يكون ذلك الطلب تمهيدا لتجميد الحسابات – على حد قولهم. –

يذكر أن الطلب جاء عقب قرار حملة الفساد التي تشنها المملكة ضد رجال الأعمال ومسئولين تورطوا في قضايا فساد .