انتهت اللجنة المختصة بنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية في نظام مزاولة المهن الصحية من لجنة مزاولة المهن إلى النيابة العامة، وفقًا لأوامر عليا.

وأوضحت مصادر أنه بدءً من الآن ستتولى النيابة العامة التحقيق في عدد من الجرائم والمخالفات الجنائية الخاصة بالمهن الصحية وتطبيق العقوبات الجنائية من سجن وغرامة مالية ومصادرة بحق مرتكبيها، ومن ضمنها نظامي مزاولة المهن الصحية ” لجان النظر في مخالفات النظام والهيئة الصحية الشرعية “.

وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة من النيابة العامة ووزارة الصحة حصرت 14 مخالفة صحية تقع ضمن نطاق عمل النيابة العامة وتستوجب عقوبة السجن والغرامة من قبلها، في حين يبقي التحقيق في 9 مخالفات صحية من اختصاص لجنة المخالفات.

يُذكر أن التنظيم الجديد يخصص للنيابة العامة التحقيق في 13 جريمة ومخالفة، من ضمنها: ” تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصًا بمزاولة المهنة الصحية، استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية ” .