وضعت صحة محافظة جدة شرطًان أساسيان يتعلقا بنموذج صرف البدل للموظفين والأخصائيين والفنيين، من بينهم حصول الموظف على حكم شرعي من المحكمة الإدارية، والاخر توافق صرف البدل مع الأنظمة والتعليمات حسب الشهادة المرفقة من رئيس القسم.

وتضمن نموذج ” صرف بدل ” الجديد، حصول الموظفين من أطباء وأخصائيين وفنيين وإداريين على البدلات، في إطار إعادة مراجعة البدلات المصروفة للعاملين والتأكّد من موافقتها الأنظمة والتعليمات أو الأحكام الشرعية، وألا يدرج أيّ بدل إلا بعد التحقّق من شرطَي: حصول الموظف على حكم شرعي من المحكمة الإدارية برقم وتاريخ، وتوافق صرف البدل مع الأنظمة والتعليمات وحسب الشهادة المرفقة من رئيس القسم.

وأثار النموذج إستياء الموظفين من الهيكلة الجديدة للموارد البشرية بالمستشفيات، ، والذي يندرج تحتها جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد دمجها مع المستشفيات إدارياً وفنياً ومالياً، لافتين إلى أن الصحة بهذا التوجّه الجديد وبعد حسم البدلات من رواتبهم دون سابق إنذار، توجّههم للمحاكم الشرعية؛ ما يعني أنه سيكون معظم الموظفين مشغولين لاستخراج أحكام شرعية تكفل لهم الحصول على البدلات وإعادتها، واستنزاف أوقاتهم في أروقة المحاكم بعيداً عن خدمة المرضى والمراجعين.