سجلت شكاوى العدالة الجنائية ارتفاعاً في فروع الهيئة خلال عام 1437-1438 بلغ 698 شكوى من أصل 2646 شكوى تلقتها الهيئة، وفقًا لمصادر بهيئة حقوق الإنسان.
واشتملت على، المطالبة في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية، كما اشتملت كذلك على حقوق السجناء والموقوفين والمجني عليهم والمطالبة بالمحاكمة العادلة، وكذلك المطالبة بالحركة والتنقل ورفع المراقبة عن متضررين نتيجة عدم المقدرة على أخذ راحتهم في تصرفاتهم وحركاتهم
كما تقدمن فتيات للهيئة مطالبات بحقوقهن من أجل الزواج وتكوين أسرة، كما اشتملت أيضاً على الحق في التنمية والبيئة السليمة، والخصوصية وأمن المعلومات، والتملك وغيرها.
وأوضح المحامي عبدالرحمن الشهري أن هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان تعدان جهتين رقابيتين تتلقيان شكاوى المتضررين وتبحثان عن إيجاد حلول لها، موضحاً أن هناك قضايا تستقبلها فروع هيئة حقوق الإنسان لكن تصرف النظر عنها حين تجد أنها لا تخصها وتوجه المتضرر إلى الجهة المعنية بشكواه.
وأضاف أن هناك آلية يتم استخدمها في كافة الفروع أثناء استقبال الشكاوى منها ضرورة حضور المتضرر لفرع الهيئة، أو عن طريق وسائل الاتصال، ففي حال قدم الشكوى عن طريق الفرع لابد من تعبئة استمارة، وتخضع الشكاوى لعدة مراحل حتى يتم التأكد من مصداقية المشتكي، ومن ثم مقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح الأمر، ومحاولة حل الأمور إيجابياً.
التعليقات
هيئة حقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك هما وجهان لعملة واحدة .
اترك تعليقاً